تعليق المجلس

يروي الفيديو لماذا علّقَ الاميرُ الشيخُ مشعلٌ مجلسَ الامةِ وبعضَ موادِّ الدستورِ في مايو ٢٠٢٤: لم يكنْ قرارًا مزاجيًّا, بل خلاصةَ سنواتٍ من الشللِ والفساد. حُلَّ المجلسُ ثلاثَ عشرةَ مرةً منذ ٢٠٠٦, وتعاقبتْ نحوُ عشرِ حكوماتٍ في اربعِ سنواتٍ وسطَ استجواباتٍ متتالية, فصارتِ الوزاراتُ غنيمةً للمساومةِ والحكومةُ رهينة. وقال الاميرُ ان الفسادَ بلغَ اغلبَ مرافقِ الدولةِ حتى الامنيةِ والاقتصاديةِ بل والقضاء, وان مَن نهبَ المالَ العامَّ احتمى بالحصانة. وحذّرَ مرارا فلم يُستمعْ اليه, وبقيتِ الدولةُ الغنيةُ مشلولةً, ثمانِ سنواتٍ خارجَ اسواقِ الدَّينِ ومشاريعُ معطّلة. فجاءَ القرارُ الصعبُ: تعليقٌ لمدةٍ لا تتجاوزُ اربعَ سنواتٍ («لن ادعَ الديمقراطيةَ تُستغلُّ لهدمِ الدولة»). وبعدَه تحرّكتِ الدولة: مرّ قانونُ الدَّينِ (مارس ٢٠٢٥), وعادتِ المشاريع, وفُتحَ ملفُّ التزوير, وبدات الكويتُ تتنفّس. الاطارُ: هذه حجةُ الاغلاقِ بالمصادرِ, لا حكمٌ نهائيٌّ على الديمقراطيةِ الكويتية.

The film tells why Emir Sheikh Mishal suspended the National Assembly and some constitutional articles in May 2024: not a whim, but the sum of years of paralysis and corruption. The Assembly was dissolved 13 times since 2006, with ~10 cabinets in four years amid serial grillings; ministries became bargaining spoils and the government a hostage. The Emir said corruption had reached most state bodies, even security, economic institutions and the judiciary, with wrongdoers shielded by immunity. He warned repeatedly and was ignored; the wealthy state sat paralyzed, eight years locked out of debt markets, projects frozen. So came the hard decision: a suspension of up to four years ("I will not allow democracy to be exploited to destroy the State"). Afterward the debt law passed (March 2025), projects restarted, the corruption files reopened, and Kuwait began to breathe. Frame: the sourced case for the closure, not a final verdict on Kuwaiti democracy.